اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور

صدوچهاردهمین نشست شورای گفت‌وگو به پیگیری مصوبه جلسه صدودوازدهم شورا درباره شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه‌وبودجه برای قراردادهای پیمانکاران و حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت‌وزیان‌آور اختصاص داشت. در این نشست مقرر شد تا ریاست سازمان برنامه‌بودجه، درباره شاخص‌های تعدیل این سازمان هر چه سریعتر تجدیدنظر کند.
افزون بر این در رابطه با متن پیشنهادی شورای گفت‌وگو درباره اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز تصمیم بر این شد تا این متن به هیات دولت ارسال شده تا در کمیته تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط بررسی و این آیین‌نامه در مسیر اصلاح قرار بگیرد.
در ابتدای این جلسه گزارش پایش میزان تحقق اهداف سند توسعه تعاون طبق ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط اتاق تعاون ایران ارائه شد.
طبق آخرین اقداماتی که درباره این سند انجام شده، اصلاحات لازم صورت گرفته و موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است. بنابراین از اعضای شورای گفت‌وگو درخواست شد که تصویب نهایی و اجرای این سند را پیگیری کنند.
اعلام شاخص‌های تعدیل سال جدید
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، در این نشست جواد قانع‌فر، رئیس امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه از اعلام شاخص‌های تعدیل سال جدید در آینده نزدیک خبر داد و درعین حال از بالا بودن شاخص‌های سه ماهه چهارم در سال ۱۴۰۰ نسبت به ارقام اعلام شده توسط مرکز آمار سخن گفت.
به اعتقاد این مقام مسئول شاخص‌های تعدیل ممکن است دچار اشتباهات فردی باشد؛ اما سازمان برنامه‌وبودجه در روند قیمت‌گذاری‌های خود از اطلاعات مراجع متعدد و معتبر بهره می‌گیرد.
او همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه‌ای بین رئیس سازمان و تشکل‌های مربوطه در ۳۰ آبان خبر داد.
ارسال نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه
در ادامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو ضمن بیان این مطلب که همه مسئولان باید نسبت به حل مشکلات بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو کوشا باشند، حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در این جلسه را برای آشنایی با دغدغه‌های موجود ضروری دانست تا به این ترتیب فضای تفاهم تقویت شود.
او ادامه داد: این مشکل به‌گونه‌ای است که حل آن به روش‌های نظارتی اتفاق می‌افتد، بنابراین هم از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو و هم از طرف وزیر اقتصاد نامه‌ای برای ریاست سازمان برنامه‌بودجه ارسال خواهد شد تا برای تجدیدنظر درباره شاخص‌ها فکر عاجلی کند.

به اعتقاد خاندوزی برای حل مناقشاتی از این دست باید نهاد سومی وجود داشته باشد، تا به طور مستقل و منصفانه عمل کرده و تصمیم بگیرد.
وزیر اقتصاد تامید کرد: به اعتقاد دولت پرداخت‌های عمرانی به هیچ وجه تورمی نیستند و برعکس این پرداخت‌ها اشتغال‌زا و درآمدزاست اما با توجه به وضعیت ناشی از فشار تورمی، بودجه کمتری برای حوزه عمرانی باقی می‌ماند.
خاندوزی از سرعت دادن به سازوکارهای تأمین مالی به کمک بخش خصوصی و روش‌های عمومی-خصوصی سخن گفت و ادامه داد: باید به سمتی برویم که پروژه‌های پیمانکاری جذاب شده و زمینه سرمایه‌گذاری برای آن‌ها فراهم شود.
پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور
موضوع دوم جلسه شورای گفت‌وگو بررسی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بود.
حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران دراین‌باره بیان کرد: اصلاح آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور در سال 85 در هیات وزیران، هیچ‌کس از کارفرما و بیمه شده تا دستگاه‌های اجرایی را راضی نکرده و در عمل به جای تحقق هدف سالم‌سازی محیط کار، به عاملی برای بازنشستگی پیش از موعد تبدیل شده است.
برداشت سلیقه‌ای درباره شمولیت قانون سخت و زیان‌آور، عدم ابلاغ آرای مشاغل سخت و زیان‌آور به کارفرمایان، عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی شرکت‌ها به دلیل بدهی به سازمان تأمین اجتماعی با وجود بلامانع دانستن این موضوع از سوی سازمان تأمین اجتماعی، اعلام عناوین مشاغل سخت و زیان‌آور بدون انجام آلاینده سنجی درباره آن‌ها، بار مالی سنگین برای کارفرمایان و ... از جمله ایرادات و مشکلات عنوان شده در آیین‌نامه فعلی است.
بعد از برگزاری جلسات مختلف شورای گفت‌وگو دراین‌باره متن اصلاحی از سوی این شورا ارائه شد که در بیش از 90 درصد اصلاحات میان دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با این آیین‌نامه توافق وجود دارد و فقط در 4 مورد، اختلاف وجود دارد.
از جمله اینکه وزارت بهداشت معتقد است در بحث شمولیت تغییر قانون لازم است و اصلاح آیین‌نامه پاسخگو نیست. همچنین در کمیته ماده 2 پیشنهاد این بود که کارشناس بهداشت حرفه‌ای سازمان تأمین اجتماعی اضافه شود که وزارت بهداشت مخالف است. به علاوه در بحث اندازه‌گیری پیشنهاد این است که مرکز تحقیقات وزارت کار که از قدیم‌الایام اندازه‌گیری را انجام می‌داده است و در ماده 52 پیش‌بینی‌شده است در این آیین‌نامه نیز پیش‌بینی شود که باز هم وزارت بهداشت مخالف است. مورد آخر هم به انتقال دبیرخانه به سازمان تأمین اجتماعی بازمی‌گردد که خود سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان موافق هستند و وزارت کار مخالف است.
در ادامه این جلسه نمایندگان تأمین اجتماعی معتقد بودند اهداف مورد نظر این آیین‌نامه از جمله ایمن‌سازی کارگاه‌ها، ایجاد اشتغال جدید از طریق جایگزینی افراد جدید و سوم بازنشستگی افراد واقعی، محقق نشده است و در هر بار اصلاح آیین‌نامه، بار مالی سنگین به این سازمان اعمال شده است. بازنشستگی‌های پیش از موعد 47 درصد بازنشستگی‌ها را تشکیل می‌دهند و تهدیدی برای سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند. درخواست نماینده سازمان تأمین اجتماعی این بود که شرط سنی و دوره ارفاق هم اصلاح شود.
از نقطه نظر نماینده وزارت کار، مواضع کارگران در اصلاح آیین‌نامه مطرح نشده است و ممکن است عملیاتی شدن اصلاح آیین‌نامه با این کیفیت در آینده منجر به تنش‌آفرینی شود.
تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران هم با تأکید بر اینکه همه از ناحیه آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور متضرر هستند گفت: کوتاه‌ترین مسیر با کمترین آسیب این است که این موضوع با اصلاح آیین‌نامه، قاعده‌مند و عناوین شغلی سخت و زیان‌آور بازنگری شود.
نماینده وزارت بهداشت معتقد بود مخالفت وزارت بهداشت با متن آیین‌نامه نیست؛ بلکه با مواردی است که آیین‌نامه به تولیت وزارت بهداشت خدشه وارد می‌کند و بخش‌ها و وظایف حاکمیتی این وزارتخانه را از آن می‌گیرد.
پیشنهاد نماینده اتاق تعاون هم این بود که هم آیین‌نامه و هم قانون مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در کنار هم اصلاح شوند.
کارفرمایان هم معتقد بودند هزینه اهداف بیان شده در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور را کارفرمایان می‌پردازند. کارفرمایان به عطف ماسبق بودن آیین‌نامه، زمان بازنشستگی و ... اعتراض دارند. به اعتقاد آن‌ها 90 درصد بازنشستگی‌ها در قالب مشاغل سخت، در گروه الف است که ماهیت سخت و زیان‌آور ندارند.
در ادامه نیز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با بیان اینکه ممکن است با تغییر قانون عده‌ای مانند معدن کاران که شایسته حمایت هستند از دایره حمایتی بیرون بیفتند و عده دیگری که نباید مشمول شوند از طریق رویه‌های غلط، مشمول حمایت شوند تأکید کرد: همه در این مورد اتفاق نظر داریم که رویه موجود رویه بهینه‌ای نیست و چه با نگاه به بحران صندوق‌های بازنشستگی و چه با توجه به مسئله کارفرمایان و بخش خصوصی و چه با نگاه به حقوق کارگران باید اصلاح شود.
او افزود: با پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو دراین‌باره موافق هستم. لذا متن پیشنهادی این شورا به هیات دولت ارسال شود تا در کمیته تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط، موضوع بررسی شده و آیین‌نامه در مسیر اصلاح قرار بگیرد.